دشمن در حال خرابکاری در اقتصاد است/ توطئه خروج ارز و طلا از کشور

به گزارش «نماینده»، رضا تقی پور با بیان اینکه دور جدید و شدید جنگ اقتصادی غرب با ملت ایران، حدود یازده سال است که با اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی آغاز شده است، اظهار داشت: نهادهای دولتی و غیردولتی باید در سال‌های اخیر آمادگی لازم را برای مقابله با جنگ اقتصادی بدست می‌آوردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: متاسفانه امروز شاهد تشدید نوسانات ارزی هستیم، مبادلات ارزی در واقع ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی است، دشمنان در سال های اخیر نوسانات ارزی را تشدید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دشمن جنگ ترکیبی را به میدان اقتصادی کشیده است/ دنبال بستن مسیر مبادلات ارزی ایران هستند

عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دور جدید جنگ اقتصادی دشمنان تلاش کردند با استفاده از فناوری‌های جدید راهکارهای مبادلات مالی ایران برای خنثی سازی تحریم‌ها را شناسایی کرده و مبادلات ارزی ایران را مختل و پُر نوسان کنند.

تقی پور گفت: دشمنان تلاش کردند مبادلات ارزی رسمی و غیررسمی ایران با کشورهای همسایه و بانک ها را دچار اختلال کرده و راهکارهای دور زدن تحریم ها را شناسایی کنند.

دشمن در حال خرابکاری در امور اقتصادی است/ توطئه خروج طلا و ارز از کشور

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دشمن در حال خرابکاری در امور اقتصادی کشور است، تصریح کرد: همه کارشناسان اقتصادی معتقدند تشدید نوسانات ارزی از یک سو ناشی از جنگ ترکیبی رسانه‌ای و اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران از طریق فضای مجازی، و از سوی دیگر ورود دشمن در فضای حقیقی مبادلات ارزی و طلای کشور و خارج کردن طلا و ارز از کشور به طرق مختلف است.

عضو فراکسیون انقلاب مجلس با تاکید بر اینکه دشمن در جنگ ترکیبی اینبار تمرکز را بر مسائل اقتصادی گذاشته است،گفت: دشمن در دور جدید تحریم‌ها جنگ اقتصادی را به مولفه های جنگ ترکیبی و نرم اضافه کرده است تا فشار بر ملت ایران را افزایش دهد.

احیای برجام راه علاج مشکلات اقتصادی نیست/ آزموده را آزمودن خطاست

تقی پور در ادامه در خصوص تاثیر احیای برجام بر حل مشکلات اقتصادی گفت: برجام یک بار امضا شد و با بدعهدی ها و بدقولی های طرف غربی و آمریکایی به تهدیدی علیه ملت ایران تبدیل شد، توافقی که به این میزان، شکننده باشد و در هر لحظه امکان خروج را برای طرف مقابل ایجاد کند علاجی برای مشکلات اقتصادی کشور نیست لذا آزموده را آزمودن خطاست.

اقتصاد مقاومتی، پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه و حذف ارز، علاج مشکلات اقتصادی است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت سابق باید از تجربه خروج آمریکا از برجام درس گرفته و چشم امید از برجام بر می‌داشت و با برقراری تبادلات منطقه‌ای، دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف حذف دلار از مبادلات اقتصادی را به عنوان مولفه اصلی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار می‌داد تا اقتصاد کشور قوی تر شود و دشمن نتواند امروز با فشارهای اقتصادی به ملت، فشار بیشتری وارد کند.

وی تصریح کرد : در حال حاضر نیز مسیر همین است باید مسیر اقتصاد مقاومتی را دنبال کنیم، این مسیر امتحان خود را پس داده تا زمانی که ما با اقتدار با دشمن روبرو نشویم و دست بالاتر را نداشته باشیم دشمن کماکان به تعرض و دشمن های خود ادامه خواهد داد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: عضو فراکسیون انقلاب اسلامی ارز دشمنان نماینده اقتصاد مقاومتی مشکلات اقتصادی مبادلات ارزی جنگ اقتصادی جنگ ترکیبی ملت ایران تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۸۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/